انتقل إلى المحتوى

قوانين أجهزة كشف المعادن في قطر

تم التحقق من المصادر في 9 أكتوبر 2026 مدة القراءة نحو 6 دقائق

تقصر قطر التنقيب عن الآثار على هيئتها المختصة بالتراث وعلى الهيئات العلمية التي ترخص لها. ولا يجوز للزوار الحفر أو استخدام أجهزة الكشف عن المعادن في المواقع الأثرية والتراثية. ولا تحسم قاعدة التنقيب الوطنية ما إذا كان البحث عن أغراض حديثة مفقودة فقط مسموحًا في الأراضي الأخرى.

هل يجوز لي استخدام جهاز كشف المعادن في قطر؟

الإجابة المختصرة لكل نوع من الأراضي. اضغط على أي بطاقة لعرض التفاصيل ونص القاعدة نفسه.

مسموح في مناطق كثيرة دون ترخيصبترخيص أو تسجيل أو في شواطئ محددة فقطمحظور أو مغلق فعليًا

القواعد بحسب نوع الأرض

في كل مكان: قانون التراث الوطني

بتراخيص بحثية فقط

التنقيب عن الآثار مقصور على هيئة متاحف قطر وعلى الهيئات البحثية التي ترخص لها.

  • تشمل المادتان 30–⁠31 من قانون الآثار أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية. وتتولى هيئة متاحف قطر الإشراف على هذه الأعمال، ولها أن ترخص للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية.
  • تشترط المادة 33 الكفاءة العلمية والمالية قبل أن تحصل هيئة بحثية أو بعثة أثرية على الترخيص.
  • تشترط المادة 1 عمومًا ألا يقل عمر الشيء عن 40 سنة وأن تكون له قيمة فنية أو تاريخية؛ وتجعل المادة 3 تقدير طابعه الأثري وأهميته من اختصاص الهيئة.
  • لا تتناول قاعدة التنقيب هذه البحث الذي يقتصر على أغراض حديثة مفقودة.
ماذا تقول القاعدة
«التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية.»

الاحتفاظ بالمكتشفات

محظور

الآثار ملك للدولة في قطر: العثور على أثر لا يجعله ملكك، وفي حالة الأثر المنقول المكتشف تقرر إدارة الآثار إما الاحتفاظ به مع دفع مكافأة نقدية، وإما تركه في حيازة من عثر عليه.

  • تعتبر المادة 5 جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز الادعاء بملكيتها إلا طبقًا لقانون الآثار. وتنص المادة 6 على أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها.
  • بموجب المادة 23، وبعد الإبلاغ عن الاكتشاف، تقرر إدارة الآثار المختصة إما الاحتفاظ بالأثر المنقول، وعليها حينئذ دفع مكافأة نقدية مناسبة، وإما تركه في حيازة من عثر عليه. وهذا قرار يعود إلى الإدارة، وليس حقًا للواجد.
  • تجيز المادة 19 للجهات والأفراد حيازة الآثار المنقولة فقط بعد عرضها على هيئة متاحف قطر لتسجيلها إذا كانت مهمة، أو للإذن بحرية التصرف فيها إذا لم تكن كذلك. وعلى الحائز المسجّل المحافظة على الأثر، وعدم إجراء أي تغيير فيه، وإخطار الهيئة إذا فُقد أو تلف. ويُصادَر الأثر المنقول المحوز بالمخالفة للقانون (المادة 40)، والآثار التي يعثر عليها المنقّبون ملك للدولة (المادة 38).
  • تمنح المادة 906 من القانون المدني خُمس الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يمكن إثبات ملكيته للواجد، والباقي لمالك الشيء الذي وُجد فيه أو لمالك الرقبة أو للواقف أو ورثته؛ وتترك المادة 907 الآثار والمال الضائع والمعادن الموجودة في باطن الأرض للتشريعات الخاصة. وتعدّ المادة 9، الفقرة 7، من قانون أملاك الدولة العامة والخاصة الكنوزَ والأشياء الثمينة المخبوءة التي لا يمكن إثبات ملكيتها، متى وُجدت في أملاك الدولة التي تعددها، من أملاك الدولة الخاصة.
  • يجب ردّ المال الضائع العادي إلى صاحبه أو تسليمه إلى مركز شرطة خلال سبعة أيام، لا احتباسه بنية تملكه (قانون العقوبات، المادة 350).
ماذا تقول القاعدة
«جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز الادعاء بملكيتها إلا طبقاً لأحكام هذا القانون.»

الإبلاغ عن المكتشفات

يجب الإبلاغ

أبلغ إدارة الآثار المختصة أو أقرب مركز شرطة عن الأثر المنقول خلال عشرة أيام.

  • تنطبق المادة 23 على كل من يكتشف أثرًا منقولًا أو يعثر عليه بطريق الصدفة؛ وتُحسب الأيام العشرة من الاكتشاف أو العثور.
  • وتشترط المادة 14 على نحو منفصل على كل من يكتشف أثرًا غير منقول، أو يعلم باكتشافه، أن يخطر إدارة الآثار المختصة بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من الاكتشاف أو العلم.
  • وعلى مركز الشرطة، متى أُخطر، أن يخطر إدارة الآثار المختصة فورًا.
ماذا تقول القاعدة
«على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه،»

الإبلاغ عن المكتشفات

يجب الإبلاغ

ردّ المال الضائع العادي إلى صاحبه أو سلّمه إلى الشرطة خلال سبعة أيام، بدلًا من احتباسه لنفسك.

  • تعاقب المادة 350 من قانون العقوبات الواجدَ الذي لا يردّ المال الضائع إلى صاحبه أو لا يسلّمه إلى مركز شرطة خلال سبعة أيام من عثوره عليه، ويحتبسه بنية تملكه.
  • ويشمل النص صراحةً النية التي تتوافر وقت العثور على المال أو بعده. ومهلة الأيام السبعة هذه منفصلة عن مهلة الأيام العشرة للإخطار بالاكتشاف في قانون الآثار.
ماذا تقول القاعدة
«كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده.»

الشواطئ والسواحل

بتراخيص بحثية فقط

التنقيب عن الآثار على الشواطئ يخضع لقاعدة الترخيص البحثي الوطنية.

  • تشمل المادتان 30–⁠31 من قانون الآثار أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية. وتتولى هيئة متاحف قطر الإشراف على هذه الأعمال، ولها أن ترخص للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية.
  • لا تتناول قاعدة التنقيب هذه البحث الذي يقتصر على أغراض حديثة مفقودة.
  • وتشترط المادة 61 من قانون حماية البيئة أيضًا موافقة الجهة الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الجهة البيئية المحددة في ذلك القانون، للأعمال التي تؤثر في خط الشاطئ الطبيعي أو تغيّره.
  • لا تثبت المصادر المذكورة إذنًا عامًا بالبحث عن أغراض حديثة مفقودة أو باستخراجها على الشواطئ.
ماذا تقول القاعدة
«التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية.»

المعالم المحمية

محظور

لا يجوز للزوار الحفر أو استخدام أجهزة الكشف عن المعادن في المواقع الأثرية والتراثية.

  • تمنع قواعد زيارة المواقع الأثرية والتراثية الصادرة عن متاحف قطر صراحةً الحفر واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن.
  • وينص قانون الآثار على نحو منفصل على مسار للبحث المرخّص بموجب المواد 30–⁠33. كما تشترط المادة 12 إذنًا مسبقًا من الهيئة وإشرافها على الحفر في مواقع الآثار المسجلة.
  • تحظر المادة 7 الإضرار بالآثار، وتشترط ترخيصًا من الجهة المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر لأخذ الأتربة أو المواد أو الأنقاض أو الردم أو النباتات من المناطق الأثرية.
ماذا تقول القاعدة
«يُمنع الحفر أو استخدام أجهزة الكشف عن المعادن»

المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية

بتراخيص بحثية فقط

التنقيب عن الآثار في المحميات الطبيعية يخضع لقاعدة الترخيص البحثي الوطنية ولأحكام حماية المحميات.

  • تشمل المادتان 30–⁠31 من قانون الآثار أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية. وتتولى هيئة متاحف قطر الإشراف على هذه الأعمال، ولها أن ترخص للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية.
  • لا تتناول قاعدة التنقيب هذه البحث الذي يقتصر على أغراض حديثة مفقودة.
  • تحظر المادة 4 من قانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية الأنشطة التي تضر بالبيئة الطبيعية أو بالمظهر العام للمحمية، بما في ذلك الإضرار بالتكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو إزالتها. وتجيز فقرتها الأخيرة لرئيس المجلس الترخيص بالأنشطة المذكورة وفق الشروط المقررة.
  • وتشترط المادة 5 على نحو منفصل إذنًا لأي نشاط في المنطقة المحيطة بالمحمية إذا كان من شأنه التأثير في بيئة المحمية أو معالمها الطبيعية.
  • تُسند المادة 8 من القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها إلى وزارة البيئة والتغير المناخي. ولا تُنشئ هذه الأحكام البيئية إذنًا عامًا باستخدام جهاز الكشف كهواية.
ماذا تقول القاعدة
«التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية.»

الغابات الحكومية

بتراخيص بحثية فقط

التنقيب عن الآثار في الغابات الحكومية يخضع لقاعدة الترخيص البحثي الوطنية.

  • تشمل المادتان 30–⁠31 من قانون الآثار أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية. وتتولى هيئة متاحف قطر الإشراف على هذه الأعمال، ولها أن ترخص للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية.
  • لا تتناول قاعدة التنقيب هذه البحث الذي يقتصر على أغراض حديثة مفقودة.
  • تشمل المادة 1 من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها الأراضيَ المملوكة للدولة التي يغلب عليها الشجر، غير المخصصة للزراعة، والتي لا يتعلق بها حق انتفاع لشخص آخر.
  • في تلك البيئة النباتية المشمولة، تشترط المادة 5 ترخيصًا للأنشطة المذكورة، ومنها استغلال الأرض وإزالة الأشجار أو الشجيرات أو الحشائش أو الأعشاب أو الإضرار بها. وتقصر المادة 7 حركة المركبات والآليات على الطرق المحددة.
ماذا تقول القاعدة
«التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية.»

الأراضي الخاصة

بتراخيص بحثية فقط

ملكية الأرض الخاصة لا تعفي التنقيب عن الآثار من قاعدة الترخيص البحثي.

  • تشمل المادتان 30–⁠31 من قانون الآثار أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية. وتتولى هيئة متاحف قطر الإشراف على هذه الأعمال، ولها أن ترخص للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية.
  • تنطبق المادة 31 صراحةً حتى على مالك الأرض؛ وتنص المادة 6 كذلك على أن ملكية الأرض لا تخوّل صاحبها حق التنقيب عن الآثار.
  • لا تتناول قاعدة التنقيب هذه البحث الذي يقتصر على أغراض حديثة مفقودة.
  • تمنح المادة 837 من القانون المدني المالكَ وحده حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون. وترخيص البحث التراثي ليس حقًا عامًا في دخول ملك غيرك.
ماذا تقول القاعدة
«ويحظر على أي جهة أو فرد - حتى ولو كان مالكاً للأرض - التنقيب على الآثار إلا بترخيص من هيئة متاحف قطر.»

حتى في الأماكن التي يُسمح فيها بالكشف عن المعادن، تبقى المواقع الأثرية والتاريخية محمية، ويجب عليك ردم كل حفرة واتباع التعليمات المعلنة. وتحقق دائمًا من القاعدة السارية لدى الجهة المسؤولة عن الأرض.

أرضك في قطر

ملكية الأرض ليست استثناءً: البحث عن الأشياء التراثية يتطلب ترخيصًا بحثيًا. اقرأ كل إجابة قبل أن تبحث.

الكشف عن المعادن

بتراخيص بحثية فقط

ملكية الأرض ليست استثناءً في قطر: يحظر قانون الآثار على أي شخص، حتى لو كان مالك الأرض، التنقيب عن الآثار دون ترخيص من هيئة متاحف قطر، وهذه التراخيص تُمنح للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية.

  • التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية (قانون الآثار، المادة 30)؛ وللهيئة وحدها حق التنقيب، ولها أن ترخص للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية (المادة 31)، التي يجب أن تثبت كفاءتها العلمية والمالية (المادة 33)
  • ملكية الأرض لا تمنح حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا حق التنقيب عنها (المادة 6)
  • تتناول القاعدة البحث عن الأشياء الأثرية؛ ولا تتناول البحث عن غرض حديث معيّن فقدته
ماذا تقول القاعدة
«ويحظر على أي جهة أو فرد - حتى ولو كان مالكاً للأرض - التنقيب على الآثار إلا بترخيص من هيئة متاحف قطر.»

الحفر

بتراخيص بحثية فقط

يحتاج الحفر في أرض تملكها في قطر للعثور على الآثار إلى ترخيص من هيئة متاحف قطر: فملكية الأرض لا تمنح حق التنقيب عن الآثار، وهذه التراخيص تُمنح للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية.

  • أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار تنقيبٌ (قانون الآثار، المادة 30)، وكل من ينقّب دون ترخيص الهيئة يخالف القانون، حتى لو كان مالك الأرض (المادة 31)
  • في موقع آثار مسجل، يحتاج الحفر أو أي عمل يغيّر المكان إلى إذن مسبق من الهيئة وإشرافها (المادة 12)
  • إذا اكتشفت أثرًا منقولًا، فأخطر إدارة الآثار أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام (المادة 23)
  • تتناول القاعدة الحفر الذي يستهدف الأشياء الأثرية، مثل استخراج ما يرصده جهاز الكشف في أثناء البحث عن مكتشفات قديمة؛ ولا تتناول الحفر لغايات أخرى ولا استخراج غرض حديث معيّن فقدته، وتبقى الواجبات المتعلقة بالمكتشفات وبالإبلاغ عنها منطبقة على أي شيء تكشفه
ماذا تقول القاعدة
«ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.»

الاحتفاظ بالمكتشفات

المكتشفات التراثية: لا يحق لك الاحتفاظ بها

ملكية الأرض لا تجعل الآثار ملكك في قطر: فجميع الآثار الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها من أملاك الدولة العامة، وفي حالة الأثر المنقول المكتشف تقرر إدارة الآثار إما الاحتفاظ به مع دفع مكافأة نقدية، وإما تركه في حيازة من عثر عليه.

  • لا يجوز الادعاء بملكية الآثار إلا طبقًا لقانون الآثار، وملكية الأرض لا تمنح حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها (قانون الآثار، المادتان 5 و6)؛ وقرار الاحتفاظ أو الترك يعود إلى الإدارة (المادة 23)
  • تتطلب حيازة أثر منقول عرضه على هيئة متاحف قطر لتسجيله إذا كان مهمًا، أو للإذن بحرية التصرف فيه إذا لم يكن كذلك (المادة 19)؛ ويُصادَر الأثر المنقول المحوز بالمخالفة للقانون (المادة 40)
  • الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته يكون خُمسه للواجد والباقي لمالك الشيء الذي وُجد فيه؛ وتتبع الآثار والمال الضائع قوانينها الخاصة (القانون المدني، المادتان 906 و907)
  • احتباس المال الضائع العادي بنية تملكه، بدلًا من ردّه أو تسليمه إلى الشرطة خلال سبعة أيام، جريمة (قانون العقوبات، المادة 350)
ماذا تقول القاعدة
«جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز الادعاء بملكيتها إلا طبقاً لأحكام هذا القانون.»

الإبلاغ عن المكتشفات

يجب الإبلاغ

هل اكتشفت أثرًا منقولًا في أرض تملكها في قطر، أو عثرت عليه بطريق الصدفة؟ أخطر إدارة الآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام.

  • على كل من يكتشف أثرًا غير منقول، أو يعلم باكتشافه، الواجبُ نفسه خلال عشرة أيام (قانون الآثار، المادة 14)؛ وعلى مركز الشرطة الذي يتلقى إخطارًا أن يبلغ إدارة الآثار فورًا (المادة 23)
  • يجب ردّ المال الضائع العادي إلى صاحبه أو تسليمه إلى مركز شرطة خلال سبعة أيام، لا احتباسه بنية تملكه (قانون العقوبات، المادة 350)
ماذا تقول القاعدة
«على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه،»

تستخدم جهاز كشف المعادن خارج قطر؟ نغطي أيضًا 207 من الدول الأخرى قاعدةً بقاعدة. اطّلع على خريطة العالم (بالإنجليزية) ←

بيانات مفتوحة: كل قاعدة في دليل قطر، مع نصها المقتبس ومصدرها وتاريخ التحقق منها، متاحة لإعادة الاستخدام مجانًا (CC BY-SA 4.0). تنزيل البيانات (بالإنجليزية) ←

يُرجى الانتباه: هذه معلومات عامة لهواة الكشف عن المعادن، وليست استشارة قانونية. القواعد تتغير وتختلف من متنزه أو مدينة أو جهة إلى أخرى. نذكر المصادر الرسمية أدناه، لكن تحقق دائمًا من القاعدة السارية لدى الجهة المسؤولة عن الأرض المعنية قبل أن تستخدم جهاز الكشف، وإذا ساورك الشك فاسأل أولًا. تم التحقق من المصادر في 9 أكتوبر 2026؛ راجع ملاحظات المصادر لمعرفة نطاقها.

التنقيب عن الآثار

لا يقتصر قانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار على الحفر. فالمادتان 30–⁠31 تشملان أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية. ومسار الترخيص مخصص للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية؛ وتشترط المادة 33 الكفاءة العلمية والمالية.

تشترط المادة 1 عمومًا ألا يقل عمر الشيء عن 40 سنة وأن تكون له قيمة فنية أو تاريخية. وتقدّر الهيئة المختصة بالتراث طابعه الأثري وأهميته بموجب المادة 3.

يميّز القانون بين هيئة متاحف قطر، ومجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وإدارة الآثار المختصة بالهيئة. وبموجب تعديل عام 2010، تحلّ الإشارات إلى مجلس الأمناء محلّ الإشارات إلى وزير الإعلام. وترخص الهيئة بالتنقيب عن الآثار، بينما تتلقى إدارة الآثار المختصة الإخطارات بالاكتشاف وتقرر ما إذا كان الأثر المنقول المكتشف يبقى لدى من عثر عليه.

المواقع التراثية والأراضي الخاصة

تمنع إرشادات الزوار الصادرة عن متاحف قطر صراحةً الحفر واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن في المواقع الأثرية والتراثية. وينص قانون الآثار على نحو منفصل على البحث المرخّص. وفي مواقع الآثار المسجلة، تشترط المادة 12 أيضًا إذنًا مسبقًا من الهيئة وإشرافها على الحفر.

تحظر المادة 7 الإضرار بالآثار. ويتطلب أخذ الأتربة أو المواد أو الأنقاض أو الردم أو النباتات من المناطق الأثرية ترخيصًا من الجهة المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر.

ملكية الأرض لا تعفي التنقيب عن الآثار من شرط الترخيص: فالمادة 31 تشمل صراحةً مالك الأرض، والمادة 6 لا تمنح ملاك الأراضي حق التنقيب عن الآثار الموجودة على سطح أراضيهم أو في باطنها ولا حق التصرف فيها. كما أن ترخيص البحث التراثي لا يمنح حقًا عامًا في دخول ملك غيرك. ولا تُنشئ هذه الأحكام إذنًا عامًا بالبحث عن الأغراض الحديثة في الأراضي الخاصة.

الشواطئ والغابات الحكومية والمحميات الطبيعية

تنطبق القاعدة الوطنية للتنقيب عن الآثار على الشواطئ. وتشترط المادة 61 من قانون حماية البيئة على نحو منفصل موافقة الجهة الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الجهة البيئية المحددة في ذلك القانون، للأعمال التي تؤثر في خط الشاطئ الطبيعي أو تغيّره. ولا تثبت المصادر المذكورة هنا إذنًا عامًا بالبحث عن أغراض حديثة مفقودة أو باستخراجها على الشواطئ.

التنقيب عن الآثار في الغابات الحكومية يتبع قاعدة الترخيص البحثي الوطنية نفسها. ويشمل قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها كذلك الأراضيَ المملوكة للدولة التي يغلب عليها الشجر، غير المخصصة للزراعة، والتي لا يتعلق بها حق انتفاع لشخص آخر. وفي تلك المناطق، تشترط المادة 5 ترخيصًا للأنشطة المذكورة، ومنها استغلال الأرض وإزالة الأشجار أو الشجيرات أو الحشائش أو الأعشاب أو الإضرار بها. وتقصر المادة 7 حركة المركبات والآليات على الطرق المحددة.

وللمحميات الطبيعية حماية إضافية. فالمادة 4 من قانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية تحظر الأنشطة التي تضر بالبيئة الطبيعية أو بالمظهر العام للمحمية، بما في ذلك الإضرار بالتكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو إزالتها. وتجيز فقرتها الأخيرة لرئيس المجلس المحدد في ذلك القانون الترخيص بالأنشطة المذكورة وفق الشروط المقررة. وتشترط المادة 5 على نحو منفصل إذنًا لأي نشاط في المنطقة المحيطة بالمحمية إذا كان من شأنه التأثير في بيئة المحمية أو معالمها الطبيعية.

يُسند القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 إدارة المحميات والإشراف عليها إلى وزارة البيئة والتغير المناخي. ولا تُنشئ هذه الأحكام البيئية إذنًا عامًا باستخدام جهاز الكشف كهواية. ويبقى شرط الترخيص بالتنقيب التراثي منفصلًا عن الموافقات البيئية.

الاحتفاظ بالآثار والكنوز

العثور على أثر لا يجعله ملكك. فالمادة 5 تعتبر الآثار الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز الادعاء بملكيتها إلا طبقًا لقانون الآثار. وتجيز المادة 19 للجهات والأفراد حيازة الآثار المنقولة فقط بعد عرضها على هيئة متاحف قطر لتسجيلها إذا كانت مهمة، أو للإذن بحرية التصرف فيها إذا لم تكن مهمة. وعلى الحائز المسجّل المحافظة على الأثر، وعدم إجراء أي تغيير فيه، وإخطار الهيئة إذا فُقد أو تلف.

في حالة الأثر المنقول المكتشف، تقرر الإدارة المختصة بموجب المادة 23 إما الاحتفاظ به مع مكافأة مالية مناسبة، وإما تركه في حيازة من عثر عليه؛ وهذا الاختيار للإدارة لا للواجد. ويُصادَر الأثر المنقول المحوز بالمخالفة للقانون (المادة 40)، وتجعل المادة 38 الآثار التي يعثر عليها المنقّبون ملكًا للدولة.

تمنح المادة 906 من القانون المدني خُمس الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يمكن إثبات ملكيته للواجد، ويذهب الباقي إلى مالك الشيء الذي وُجد فيه أو مالك الرقبة أو الواقف أو ورثته. وتحيل المادة 907 الآثار والمال الضائع والمعادن الموجودة في باطن الأرض إلى التشريعات الخاصة. وتُدخل المادة 9(7) من قانون أملاك الدولة العامة والخاصة أيضًا الكنوزَ والأشياء الثمينة أو المخبوءة التي لا يمكن إثبات ملكيتها في أملاك الدولة الموصوفة فيها. ولذلك فإن نصيب الكنز في القانون المدني ليس حقًا عامًا في الاحتفاظ باكتشاف أثري.

الإبلاغ: عشرة أيام للآثار، وقاعدة منفصلة للمال الضائع

بموجب المادة 23 من قانون الآثار، يجب على كل من يكتشف أثرًا منقولًا أو يعثر عليه بطريق الصدفة أن يخطر إدارة الآثار المختصة بالهيئة أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من الاكتشاف أو العثور. وتنطبق المادة 14 على نحو منفصل على كل من يكتشف أثرًا غير منقول أو يعلم باكتشافه: والمهلة عشرة أيام من الاكتشاف أو العلم. وعلى مركز الشرطة الذي يتلقى أيًّا من الإخطارين أن يخطر إدارة الآثار المختصة فورًا.

للمال الضائع العادي قاعدة مختلفة. فالمادة 350 من قانون العقوبات تعاقب الواجدَ الذي لا يردّه إلى صاحبه أو لا يسلّمه إلى مركز شرطة خلال سبعة أيام من عثوره عليه، ويحتبسه بنية تملكه. وقد تنشأ هذه النية وقت العثور على الشيء أو بعده. ردّ المال الضائع العادي أو سلّمه بدلًا من معاملته على أنه ملكك؛ ومهلة الإخطار البالغة عشرة أيام في قانون الآثار لا تحل محل هذا الحكم المنفصل.

نظّم أماكنك المسموح بها في قطر

بعد أن تتأكد من الأماكن التي يُسمح لك بالبحث فيها، يساعدك LuckyFind على الاستفادة منها: تتبّع مسارك على الخريطة، وسجّل كل اكتشاف مع موقعه، وعُد إلى سجلات جولاتك المحفوظة. لا يتحقق LuckyFind من حق الدخول إلى الأراضي ولا يمنح إذنًا بالكشف عن المعادن. مجاني على iPhone وAndroid.

تستخدم LuckyFind لأول مرة؟ اتبع قائمة الجولة الأولى، ثم تعلّم كيف تسجّل جولة وتضيف اكتشافات.

الأسئلة الشائعة

هل يُسمح باستخدام جهاز كشف المعادن في قطر؟
التنقيب عن الآثار مقصور على هيئة متاحف قطر وعلى الهيئات العلمية والجمعيات والبعثات الأثرية التي ترخص لها. وتمنع متاحف قطر الزوار من الحفر واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن في المواقع الأثرية والتراثية. ولا تحسم قاعدة التنقيب الوطنية مسألة البحث الذي يقتصر على أغراض حديثة مفقودة في أماكن أخرى.
هل يجوز لي استخدام جهاز الكشف للبحث عن خاتم مفقود على الشاطئ؟
لا تثبت المصادر المذكورة هنا إذنًا عامًا بالبحث عن أغراض حديثة مفقودة أو باستخراجها على الشواطئ. وتتعلق قاعدة الترخيص بالتنقيب عن الآثار بالأشياء التراثية؛ أما الأعمال التي تؤثر في خط الشاطئ الطبيعي أو تغيّره فتتطلب على نحو منفصل موافقة بموجب المادة 61 من قانون حماية البيئة.
هل يسمح لي إذن مالك الأرض بالتنقيب عن الآثار؟
ينطبق شرط الترخيص في قانون الآثار صراحةً حتى على مالك الأرض. وملكية الأرض وحدها لا تمنح حق التنقيب عن الآثار، وترخيص البحث التراثي لا يمنح حقًا عامًا في دخول ملك غيرك.
هل يجوز لي الاحتفاظ باكتشاف أثري؟
لا. الآثار من أملاك الدولة العامة. وفي حالة الأثر المنقول المكتشف، تقرر الإدارة المختصة إما الاحتفاظ به مع مكافأة مالية مناسبة، وإما تركه في حيازة من عثر عليه، وتتطلب حيازة أثر منقول عرضه على هيئة متاحف قطر لتسجيله أو للإذن بالتصرف فيه. والآثار التي يعثر عليها المنقّبون ملك للدولة.
ما المهلة التي يجب أن أبلّغ خلالها عن أثر؟
أبلغ إدارة الآثار المختصة أو أقرب مركز شرطة عن الأثر المنقول الذي اكتشفته أو عثرت عليه بطريق الصدفة خلال عشرة أيام من الاكتشاف أو العثور. أما الأثر غير المنقول، فينطبق واجب الأيام العشرة أيضًا عندما تعلم باكتشافه.
ماذا أفعل بالمال الضائع العادي؟
ردّه إلى صاحبه أو سلّمه إلى مركز شرطة خلال سبعة أيام بدلًا من احتباسه لنفسك. وتشترط المادة 350 من قانون العقوبات أمرين معًا: عدم الردّ أو التسليم خلال تلك المهلة، والاحتباس بنية التملك؛ وقد تنشأ النية وقت العثور على الشيء أو بعده.

ساعدنا في إبقاء هذه القواعد محدّثة

الإبلاغ عن تغيير أو خطأ (يفتح تطبيق البريد الإلكتروني).

تصل رسالتك إلى Stuck at Home LLC للمراجعة اليدوية. لا يتغير شيء تلقائيًا. وتُراجع التصحيحات القانونية بالرجوع إلى المصادر الرسمية وتُدقق بشكل مستقل قبل النشر.

إذا لم يعمل الرابط، فراسلنا على contact@getluckyfind.com واذكر عنوان هذه الصفحة، وما يبدو خطأً، ورابط المصدر الرسمي إن وُجد. يُرجى عدم ذكر بيانات شخصية أو مواقع دقيقة للمكتشفات.