يحظر قانون التراث المغربي، القانون رقم 22.80، القيامَ دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو أشياء ذات فائدة تاريخية أو أثرية، والرخصة التي ينص عليها هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري. وقد نُشر قانون جديد للتراث، هو القانون رقم 33.22، في يونيو 2025، ولا يحل محل القانون السابق إلا بعد نشر نصوصه التطبيقية؛ وكان من المقرر صدورها بحلول دجنبر 2025، ولم نعثر على أي منها في الجريدة الرسمية حتى عددها الصادر في 22 أكتوبر 2026. وعند دخوله حيز التنفيذ، يقصر هذا القانون الرخص على علماء الآثار والباحثين والمؤسسات العلمية وجمعيات التراث. وفي ظل القانونين كليهما، تصبح المكتشفات التراثية ملكًا للدولة، ويجب الإبلاغ عن الاكتشافات العرضية فورًا.
هل يجوز لي استخدام جهاز كشف المعادن في المغرب؟
الإجابة المختصرة لكل نوع من الأراضي. اضغط على أي بطاقة لعرض التفاصيل ونص القاعدة نفسه.
- في كل مكان: قانون التراث الوطنيبتراخيص بحثية فقطتمت المطابقة مع المصدر في 27 أكتوبر 2026
- الشواطئ والسواحلبتراخيص بحثية فقطلا تحدد المصادر المذكورة قاعدة خاصة بالكشف على الشواطئتمت المطابقة مع المصدر في 8 أكتوبر 2026
- المعالم المحميةبتراخيص بحثية فقطتمت المطابقة مع المصدر في 27 أكتوبر 2026
- المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعيةبتراخيص بحثية فقطتمت المطابقة مع المصدر في 8 أكتوبر 2026
- غابات الدولةبتراخيص بحثية فقطلا تحدد المصادر المذكورة قاعدة خاصة بالكشف في الغاباتتمت المطابقة مع المصدر في 8 أكتوبر 2026
- الأراضي الخاصةبتراخيص بحثية فقطتمت المطابقة مع المصدر في 27 أكتوبر 2026
مسموح في مناطق كثيرة دون ترخيصبترخيص أو تسجيل أو في شواطئ محددة فقطمحظور أو مغلق فعليًا
القواعد بحسب نوع الأرض
في كل مكان: قانون التراث الوطني
بتراخيص بحثية فقطيحظر قانون التراث المغربي القيامَ دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو أشياء ذات فائدة تاريخية أو أثرية، والرخصة التي ينص عليها هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري. ويحدد قانون التراث الجديد، عند دخوله حيز التنفيذ، من يمكنه الحصول عليها: علماء الآثار والباحثون والمؤسسات العلمية وجمعيات التراث.
- القانون المعتبر نافذًا هنا هو القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (ويُشار إليه في المراجع أدناه بـ«22-80»)، كما غُيّر بالقانون رقم 19.05 لسنة 2006، لأن القانون الذي يخلفه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بنصوص تطبيقية لم يُعثر عليها (انظر أدناه)؛ ويحظر الفصل 45 منه القيامَ دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر والبحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنثروبولوجية
- يسمي القانون هذه الرخصة رخصةً للقيام بعمليات الحفر الأثري، ويجوز أن تقترن بشروط، وتُسحب إذا لم تُحترم (الفصل 50)
- القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية (النشرة العربية) عدد 7415 الصادر في يونيو 2025، لا يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداءً من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية، ولا يُنسخ القانون رقم 22.80 إلا ابتداءً من التاريخ نفسه (المادة 133)؛ وكان من المقرر صدور هذه النصوص داخل أجل ستة أشهر، أي في حدود دجنبر 2025، لكننا لم نعثر على أي نص يطبّق القانون رقم 33.22 في النشرة العامة باللغة العربية للجريدة الرسمية حتى العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026، وفي يونيو 2026 كان وزير الشباب والثقافة والتواصل لا يزال يقيّد مبانيَ تاريخية في عداد الآثار بموجب القانون رقم 22.80 ومرسومه التطبيقي الصادر سنة 1981
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، لا يجوز لأحد القيام بأبحاث أو أسبار أو حفريات في أرضه أو في أرض غيره بحثًا عن ممتلكات ذات فائدة تاريخية أو أثرية دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالتراث (المادة 98)، ولا تُمنح الرخص إلا لعلماء الآثار والأساتذة الباحثين المتخصصين والمؤسسات العلمية ومراكز البحث والجامعات والمعاهد وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث (المادة 100)
- بموجب القانون رقم 22.80، يُعاقب على مخالفة القانون بغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تقل عن ضعف الغرامة السابقة، في حدود 40,000 درهم (الفصل 52)؛ ويجوز للمحكمة أن تضيف غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة المنقول المعني، تُعد تعويضًا مدنيًا، وأن تحكم بمصادرته، والمصادرة إلزامية في حالة الحفر غير المرخص به والاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)؛ وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على البحث أو الحفر دون رخصة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 119(5))، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات والأدوات (المادة 123)
- لا يذكر أي من القانونين أجهزة كشف المعادن، ولم تُحدَّد في المصادر المذكورة هنا أي قاعدة بشأن استيراد أجهزة الكشف أو استعمالها
- تخص القاعدة التراث؛ ولا يتناول أي مصدر مذكور هنا الكشف عن الأغراض الحديثة المفقودة
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.»
الاحتفاظ بالمكتشفات
محظورتصبح التحف الفنية والعاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أي أشغال، ملكًا للدولة. ويُمنح حائزها تعويضًا يُحدد بالتراضي أو من طرف المحاكم.
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، تُعد جميع الممتلكات المكتشفة خلال الأبحاث أو الأسبار أو الحفريات المرخص بها، أو بالصدفة، ملكًا للدولة، مع تعويض لمن اكتشفها يُحدد بالتراضي أو من طرف المحكمة (المادة 99)
- القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية (النشرة العربية) عدد 7415 الصادر في يونيو 2025، لا يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداءً من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية، ولا يُنسخ القانون رقم 22.80 إلا ابتداءً من التاريخ نفسه (المادة 133)؛ وكان من المقرر صدور هذه النصوص داخل أجل ستة أشهر، أي في حدود دجنبر 2025، لكننا لم نعثر على أي نص يطبّق القانون رقم 33.22 في النشرة العامة باللغة العربية للجريدة الرسمية حتى العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026، وفي يونيو 2026 كان وزير الشباب والثقافة والتواصل لا يزال يقيّد مبانيَ تاريخية في عداد الآثار بموجب القانون رقم 22.80 ومرسومه التطبيقي الصادر سنة 1981
- تخص القاعدة الأشياء التراثية؛ أما الأغراض المفقودة العادية فلا تتناولها هذه الصفحة
ماذا تقول القاعدة
«إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.»
الإبلاغ عن المكتشفات
يجب الإبلاغإذا أدى حفر أُنجز خلال أي أشغال، دون أن يكون الغرض منه البحث عن الآثار، إلى اكتشاف مبانٍ أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، وجب على من أنجز الحفر أو أمر بإنجازه أن يخبر السلطة الجماعية المختصة في الحال.
- تُخبر السلطة الجماعية الإدارةَ فورًا وتسلّم وصلًا، ولا يجوز لمن اكتشف الأشياء إتلافها ولا نقلها إلا لحفظها (الفصل 46)
- يعاقب القانون رقم 22.80 على مخالفته بغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تقل عن ضعف الغرامة السابقة، في حدود 40,000 درهم (الفصل 52)؛ ويجوز للمحكمة أن تضيف غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة المنقول المعني، تُعد تعويضًا مدنيًا، والمصادرة إلزامية بالنسبة للاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يجب على كل من يقوم باكتشاف عرضي خلال أي أشغال أن يُخبر فورًا الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، وألا يُتلف الموقع ولا ينقل المكتشفات إلا لحمايتها (المادة 104)؛ ويُعاقب على عدم الإبلاغ بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 119(6))
- القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية (النشرة العربية) عدد 7415 الصادر في يونيو 2025، لا يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداءً من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية، ولا يُنسخ القانون رقم 22.80 إلا ابتداءً من التاريخ نفسه (المادة 133)؛ وكان من المقرر صدور هذه النصوص داخل أجل ستة أشهر، أي في حدود دجنبر 2025، لكننا لم نعثر على أي نص يطبّق القانون رقم 33.22 في النشرة العامة باللغة العربية للجريدة الرسمية حتى العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026، وفي يونيو 2026 كان وزير الشباب والثقافة والتواصل لا يزال يقيّد مبانيَ تاريخية في عداد الآثار بموجب القانون رقم 22.80 ومرسومه التطبيقي الصادر سنة 1981
ماذا تقول القاعدة
«إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة»
الشواطئ والسواحل
بتراخيص بحثية فقطلا يوجد استثناء للشواطئ: فقاعدة الرخصة تشمل الحفر والبحث في البحر كما في البر، والمنطقة البحرية التي تشملها هي منطقة الصيد البحري الخاصة بالمغرب.
- القاعدة الوطنية: لا يجوز لأحد القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات ذات فائدة تاريخية أو أثرية (القانون رقم 22.80، الفصل 45)
- المنطقة البحرية هي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في ظهير سنة 1973 المتعلق بالمياه الإقليمية للمغرب (الفصل 45)
- يحمي القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، التراث الثقافي المغمور بالمياه أيضًا: أي آثار للوجود الإنساني ذات طابع ثقافي أو تاريخي أو أثري ظلت تحت الماء مدة 100 عام على الأقل (المادة 2)
- بموجب القانون رقم 22.80، يُعاقب على مخالفة القانون بغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تقل عن ضعف الغرامة السابقة، في حدود 40,000 درهم (الفصل 52)؛ ويجوز للمحكمة أن تضيف غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة المنقول المعني، تُعد تعويضًا مدنيًا، وأن تحكم بمصادرته، والمصادرة إلزامية في حالة الحفر غير المرخص به والاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)؛ وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على البحث أو الحفر دون رخصة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 119(5))، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات والأدوات (المادة 123)
- لا تحدد المصادر المذكورة قاعدة خاصة بالكشف على الشواطئ
- يتناول نصّ القانون البحث عن التراث؛ ولا يتناول البحث عن الأغراض الحديثة المفقودة
ماذا تقول القاعدة
«أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذكور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة»
المعالم المحمية
بتراخيص بحثية فقطالمعالم والمواقع المرتبة محمية: فلا يجوز إدخال أي تغيير كيفما كان على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقار المرتب إلا برخصة إدارية، وتسري فيها قاعدة الرخصة الخاصة بالحفر والبحث عن التراث كما في كل مكان.
- لا يجوز هدم عقار مرتب، ولو جزئيًا، إلا وفق ما يسمح به الفصل 36، ولا ترميمه ولا تغييره ولا البناء عليه دون رخصة (الفصول من 20 إلى 22)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على هدم ممتلك مقيد أو مرتب أو تخريبه أو تشويهه بالحبس من 1 إلى 3 سنوات وبغرامة من 50,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 118)
- بموجب القانون رقم 22.80، يُعاقب على مخالفة القانون بغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تقل عن ضعف الغرامة السابقة، في حدود 40,000 درهم (الفصل 52)؛ ويجوز للمحكمة أن تضيف غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة المنقول المعني، تُعد تعويضًا مدنيًا، وأن تحكم بمصادرته، والمصادرة إلزامية في حالة الحفر غير المرخص به والاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)؛ وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على البحث أو الحفر دون رخصة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 119(5))، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات والأدوات (المادة 123)
- القاعدة الوطنية: لا يجوز لأحد القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات ذات فائدة تاريخية أو أثرية (القانون رقم 22.80، الفصل 45)
- القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية (النشرة العربية) عدد 7415 الصادر في يونيو 2025، لا يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداءً من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية، ولا يُنسخ القانون رقم 22.80 إلا ابتداءً من التاريخ نفسه (المادة 133)؛ وكان من المقرر صدور هذه النصوص داخل أجل ستة أشهر، أي في حدود دجنبر 2025، لكننا لم نعثر على أي نص يطبّق القانون رقم 33.22 في النشرة العامة باللغة العربية للجريدة الرسمية حتى العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026، وفي يونيو 2026 كان وزير الشباب والثقافة والتواصل لا يزال يقيّد مبانيَ تاريخية في عداد الآثار بموجب القانون رقم 22.80 ومرسومه التطبيقي الصادر سنة 1981
- يتناول نصّ القانون البحث عن التراث؛ ولا يتناول البحث عن الأغراض الحديثة المفقودة
ماذا تقول القاعدة
«لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.»
المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية
بتراخيص بحثية فقطتخضع المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية للقاعدة الوطنية: فالحفر أو البحث عن التراث يتطلب رخصة، وهذه الرخصة هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري.
- القاعدة الوطنية: لا يجوز لأحد القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات ذات فائدة تاريخية أو أثرية (القانون رقم 22.80، الفصل 45)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، لا يجوز لأحد القيام بأبحاث أو أسبار أو حفريات في أرضه أو في أرض غيره بحثًا عن ممتلكات ذات فائدة تاريخية أو أثرية دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالتراث (المادة 98)، ولا تُمنح الرخص إلا لعلماء الآثار والأساتذة الباحثين المتخصصين والمؤسسات العلمية ومراكز البحث والجامعات والمعاهد وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث (المادة 100)
- بموجب القانون رقم 22.80، يُعاقب على مخالفة القانون بغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تقل عن ضعف الغرامة السابقة، في حدود 40,000 درهم (الفصل 52)؛ ويجوز للمحكمة أن تضيف غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة المنقول المعني، تُعد تعويضًا مدنيًا، وأن تحكم بمصادرته، والمصادرة إلزامية في حالة الحفر غير المرخص به والاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)؛ وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على البحث أو الحفر دون رخصة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 119(5))، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات والأدوات (المادة 123)
- لم تُحدَّد في المصادر المذكورة هنا قاعدة كشف خاصة بالمتنزهات أو المحميات
- يتناول نصّ القانون البحث عن التراث؛ ولا يتناول البحث عن الأغراض الحديثة المفقودة
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.»
غابات الدولة
بتراخيص بحثية فقطتخضع غابات الدولة للقاعدة الوطنية: فالحفر أو البحث عن التراث يتطلب رخصة، وهذه الرخصة هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري.
- القاعدة الوطنية: لا يجوز لأحد القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات ذات فائدة تاريخية أو أثرية (القانون رقم 22.80، الفصل 45)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، لا يجوز لأحد القيام بأبحاث أو أسبار أو حفريات في أرضه أو في أرض غيره بحثًا عن ممتلكات ذات فائدة تاريخية أو أثرية دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالتراث (المادة 98)، ولا تُمنح الرخص إلا لعلماء الآثار والأساتذة الباحثين المتخصصين والمؤسسات العلمية ومراكز البحث والجامعات والمعاهد وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث (المادة 100)
- بموجب القانون رقم 22.80، يُعاقب على مخالفة القانون بغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تقل عن ضعف الغرامة السابقة، في حدود 40,000 درهم (الفصل 52)؛ ويجوز للمحكمة أن تضيف غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة المنقول المعني، تُعد تعويضًا مدنيًا، وأن تحكم بمصادرته، والمصادرة إلزامية في حالة الحفر غير المرخص به والاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)؛ وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على البحث أو الحفر دون رخصة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 119(5))، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات والأدوات (المادة 123)
- لا تحدد المصادر المذكورة قاعدة خاصة بالكشف في الغابات
- يتناول نصّ القانون البحث عن التراث؛ ولا يتناول البحث عن الأغراض الحديثة المفقودة
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.»
الأراضي الخاصة
بتراخيص بحثية فقطالأرض الخاصة ليست ثغرة: فقاعدة الرخصة الخاصة بالحفر والبحث عن التراث تسري على الجميع، والقانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، ينص صراحة على أنها تسري في أي أرض، أيًّا كان مالكها.
- القاعدة الوطنية: لا يجوز لأحد القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات ذات فائدة تاريخية أو أثرية (القانون رقم 22.80، الفصل 45)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، لا يجوز لأحد القيام بأبحاث أو أسبار أو حفريات في أرضه أو في أرض غيره بحثًا عن ممتلكات ذات فائدة تاريخية أو أثرية دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالتراث (المادة 98)، ولا تُمنح الرخص إلا لعلماء الآثار والأساتذة الباحثين المتخصصين والمؤسسات العلمية ومراكز البحث والجامعات والمعاهد وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث (المادة 100)
- القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية (النشرة العربية) عدد 7415 الصادر في يونيو 2025، لا يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداءً من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية، ولا يُنسخ القانون رقم 22.80 إلا ابتداءً من التاريخ نفسه (المادة 133)؛ وكان من المقرر صدور هذه النصوص داخل أجل ستة أشهر، أي في حدود دجنبر 2025، لكننا لم نعثر على أي نص يطبّق القانون رقم 33.22 في النشرة العامة باللغة العربية للجريدة الرسمية حتى العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026، وفي يونيو 2026 كان وزير الشباب والثقافة والتواصل لا يزال يقيّد مبانيَ تاريخية في عداد الآثار بموجب القانون رقم 22.80 ومرسومه التطبيقي الصادر سنة 1981
- تصبح التحف الفنية والعاديات المنقولة التي يُعثر عليها خلال أي أشغال ملكًا للدولة، مع تعويض لحائزها (الفصل 49)
- يتناول نصّ القانون البحث عن التراث؛ ولا يتناول البحث عن الأغراض الحديثة المفقودة
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.»
حتى حيث يُسمح بالكشف، تبقى المواقع الأثرية والتاريخية محمية، ويجب عليك ردم كل حفرة واتباع التعليمات المعلنة. وتحقق دائمًا من القاعدة السارية لدى الجهة المسؤولة عن الأرض.
أرضك في المغرب
ملكية الأرض لا تُعد استثناءً من قواعد التراث. اقرأ كل إجابة قبل أن تبحث.
الكشف عن المعادن
بتراخيص بحثية فقطملكية الأرض لا تغيّر شيئًا في المغرب: لا يجوز لأحد الحفر أو البحث عن أشياء ذات فائدة تاريخية أو أثرية دون رخصة، وهي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري، وقانون التراث الجديد، عند دخوله حيز التنفيذ، ينص على ذلك صراحة بالنسبة لأرضك أنت أيضًا.
- يتوجه الحظر إلى الجميع («لا يجوز لأي كان») ويشمل الحفر والبحث في البر والبحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات ذات فائدة تاريخية أو أثرية أو أنثروبولوجية (القانون رقم 22.80، الفصل 45)
- الرخصة هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري، ويجوز أن تقترن بشروط (الفصل 50)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، لا يجوز لأحد القيام بأبحاث أو أسبار أو حفريات في أرضه أو في أرض غيره دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالتراث (المادة 98)، ولا تُمنح الرخص إلا لعلماء الآثار والباحثين والمؤسسات العلمية وجمعيات التراث (المادة 100)
- لا يحل القانون رقم 33.22 محل القانون رقم 22.80 إلا عند نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية (المادة 133)؛ وكان من المقرر صدورها في حدود دجنبر 2025، ولم نعثر على أي منها في الجريدة الرسمية حتى العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026، لذلك يتبع هذا الجواب القانون رقم 22.80
- بموجب القانون رقم 22.80، يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة، ويجب عليها مصادرة المكتشفات المتأتية من الحفر غير المرخص به (الفصلان 52 و54-1)؛ وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على البحث أو الحفر دون رخصة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و/أو بغرامة، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات (المادتان 119(5) و123)
- لا يذكر أي من القانونين أجهزة كشف المعادن؛ فالقاعدة تشمل البحث عن الأشياء الأثرية أو التراثية، ولا تتناول البحث عن غرض حديث معيّن فقدته أنت
- تخص هذه الإجابة الكشف عن المعادن فقط؛ أما الحفر والاحتفاظ بالمكتشفات والإبلاغ عنها فلكل منها إجابة مستقلة
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.»
الحفر
بتراخيص بحثية فقطالحفر في أرض تملكها في المغرب بحثًا عن أشياء ذات فائدة تاريخية أو أثرية يتطلب رخصة، وهذه الرخصة هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري.
- لا يجوز لأحد الحفر في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو منقولات ذات فائدة تاريخية أو أثرية دون رخصة (القانون رقم 22.80، الفصل 45)، وهذه الرخصة هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري (الفصل 50)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، تتطلب الحفريات في أرضك أو في أرض غيرك رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالتراث، ولا تُمنح إلا لعلماء الآثار والباحثين والمؤسسات العلمية وجمعيات التراث (المادتان 98 و100)
- تشمل القاعدة الحفر الذي يستهدف الأشياء الأثرية أو التراثية، مثل استخراج ما يرصده الجهاز خلال البحث عن مكتشفات قديمة؛ ولا تنظم الحفر لأغراض أخرى ولا استرجاع غرض حديث معيّن فقدته أنت
- الحفر لأي أشغال أخرى إذا أدى إلى اكتشاف آثار يجب الإبلاغ عنه إلى السلطة الجماعية في الحال (الفصل 46؛ انظر «الإبلاغ عن المكتشفات»)
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.»
الاحتفاظ بالمكتشفات
المكتشفات التراثية: لا يحق لك الاحتفاظ بهاتصبح التحف الفنية والعاديات المنقولة المكتشفة في أرضك خلال حفريات مأذون فيها أو خلال أي أشغال ملكًا للدولة، مع تعويض لحائزها.
- تسري القاعدة أيًّا كان مالك الأرض؛ ويُمنح الحائز تعويضًا يُحدد بالتراضي أو من طرف المحاكم (القانون رقم 22.80، الفصل 49)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعد كل ما يُكتشف خلال الأبحاث أو الأسبار أو الحفريات المرخص بها، أو بالصدفة، ملكًا للدولة، مع تعويض لمن اكتشفه (المادة 99)
- يجب على المحكمة مصادرة المكتشفات المتأتية من الحفر غير المرخص به والاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)
- تخص القاعدة الأشياء التراثية؛ أما الأغراض المفقودة العادية فلا تتناولها هذه الصفحة
ماذا تقول القاعدة
«إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.»
الإبلاغ عن المكتشفات
يجب الإبلاغإذا أدى حفر أُنجز في أرضك خلال أي أشغال، دون أن يكون الغرض منه البحث عن الآثار، إلى اكتشاف مبانٍ أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، وجب على من أنجز الحفر أو أمر بإنجازه أن يخبر السلطة الجماعية في الحال.
- يقع الالتزام على من أنجز الحفر أو أمر بإنجازه، بمن في ذلك مالك الأرض (القانون رقم 22.80، الفصل 46)؛ وتُخبر السلطة الجماعية الإدارةَ فورًا وتسلّم وصلًا
- لا تُتلف المكتشفات ولا تنقلها إلا لحفظها (الفصل 46)
- بموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يجب على كل من يقوم باكتشاف عرضي خلال أي أشغال أن يُخبر فورًا الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية (المادة 104)
- يجب على المحكمة مصادرة الاكتشافات غير المصرح بها (الفصل 54-1)
ماذا تقول القاعدة
«إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة»
تستخدم جهاز كشف المعادن خارج المغرب؟ نغطي أيضًا 207 من الدول الأخرى قاعدةً بقاعدة. اطّلع على خريطة العالم (بالإنجليزية) ←
بيانات مفتوحة: كل قاعدة في دليل المغرب، مع نصها المقتبس ومصدرها وتاريخ التحقق منها، متاحة لإعادة الاستخدام مجانًا (CC BY-SA 4.0). تنزيل البيانات (بالإنجليزية) ←
قانونان وقاعدة واحدة
القانون الذي نعتبره نافذًا هو القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (ويُشار إليه في المراجع أدناه بـ«22-80»)، كما غُيّر سنة 2006. وينص الفصل 45 منه على أنه لا يجوز لأحد أن يقوم دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في البر أو البحر لاستكشاف مبانٍ أو أشياء تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنثروبولوجية. ويسمي القانون هذه الرخصة رخصةً للقيام بعمليات الحفر الأثري، ويجوز أن تقترن بشروط، وتُسحب إذا لم تُحترم.
نُشر القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث في الجريدة الرسمية في يونيو 2025. ولا يحل محل القانون رقم 22.80 إلا ابتداءً من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية، التي كان من المقرر صدورها داخل أجل ستة أشهر؛ ولم نعثر على أي منها في الجريدة الرسمية حتى عددها الصادر في 22 أكتوبر 2026، وفي يونيو 2026 كان وزير الثقافة المغربي لا يزال يقيّد مبانيَ تاريخية في عداد الآثار بموجب القانون رقم 22.80، ولذلك فهو القانون الذي تتبعه هذه الصفحة. وقاعدة القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، هي نفسها من حيث الجوهر: لا أبحاث ولا أسبار ولا حفريات في أرض الشخص نفسه أو في أرض غيره بحثًا عن ممتلكات ذات فائدة تاريخية أو أثرية دون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالتراث، ولا تُمنح الرخص إلا لعلماء الآثار والباحثين المتخصصين والمؤسسات العلمية ومراكز البحث والجامعات والمعاهد وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث.
لا يذكر أي من القانونين أجهزة كشف المعادن، ولا يتناول أي من المصادر المذكورة هنا البحث عن الأغراض الحديثة المفقودة، فاعتبر هذه المسألة بلا إجابة، لا مسموحًا بها. والمنطقة البحرية التي يشملها الحظر هي منطقة الصيد البحري الخاصة بالمغرب، ويحمي القانون رقم 33.22 أيضًا، عند دخوله حيز التنفيذ، التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي ظل تحت الماء مدة 100 عام على الأقل.
العقوبات
بموجب القانون رقم 22.80، يُعاقب على مخالفة القانون بغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تقل عن ضعف الغرامة السابقة، في حدود 40,000 درهم. ويجوز للمحكمة أن تضيف غرامة تعادل عشرة أضعاف قيمة الشيء المعني، والمصادرة إلزامية في حالة الحفر غير المرخص به والاكتشافات غير المصرح بها. وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على البحث أو الحفر دون رخصة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات والأدوات.
المعالم والمواقع المرتبة
لا يجوز إدخال أي تغيير كيفما كان على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقار المرتب إلا برخصة إدارية، ولا يجوز هدم عقار مرتب أو ترميمه أو تغييره أو البناء عليه إلا وفق ما يسمح به القانون. وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، يُعاقب على هدم ممتلك مقيد أو مرتب أو تخريبه أو تشويهه بالحبس من 1 إلى 3 سنوات وبغرامة من 50,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المكتشفات والإبلاغ عنها
تصبح التحف الفنية والعاديات المنقولة المكتشفة خلال حفريات مأذون فيها، أو خلال أي أشغال، ملكًا للدولة، ويُمنح حائزها تعويضًا يُحدد بالتراضي أو من طرف المحاكم. وإذا أدى حفر أُنجز خلال أي أشغال، دون أن يكون الغرض منه البحث عن الآثار، إلى اكتشاف مبانٍ أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، وجب على من أنجز الحفر أو أمر بإنجازه أن يخبر السلطة الجماعية المختصة في الحال، وألا يُتلف المكتشفات ولا ينقلها إلا لحفظها. ويُبقي القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ، على الالتزام نفسه، تجاه الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، ويعاقب على عدم الإبلاغ بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصادر
المصادر الرسمية والتشريعية التي تستند إليها هذه الصفحة (التحقق من المصادر: 27 أكتوبر 2026):
لا يحل القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث (الجريدة الرسمية عدد 7415، يونيو 2025) محل القانون رقم 22.80 إلا بعد نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية؛ وإلى ذلك الحين يظل القانون رقم 22.80 ساريًا. وكان من المقرر صدور هذه النصوص بحلول دجنبر 2025، ولم نعثر على أي منها في الجريدة الرسمية حتى العدد 7554 الصادر في 22 أكتوبر 2026، لذلك تتبع هذه الصفحة القانون رقم 22.80.
- القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (Law 22-80 on the conservation of historic monuments, sites, inscriptions, art objects and antiquities), consolidated text updated to 3 July 2006 (amended by Law 19.05)
- الجريدة الرسمية عدد 7415 (Bulletin officiel, Arabic edition, No. 7415, June 2025), pp. 4535-4555: ظهير شريف رقم 1.25.48 بتنفيذ القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث (Law 33.22 on heritage protection)
- Adala legal portal search for '33.22'
- الجريدة الرسمية عدد 7545 (Bulletin officiel, Arabic general edition, No. 7545, 21 September 2026), p. 7019: قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 1531.26 (order of the Minister of Youth, Culture and Communication No. 1531.26, June 2026, listing twentieth-century historic buildings in Casablanca as monuments)
- Bulletins Officiels (official gazette index page)
- الجريدة الرسمية عدد 7554 (Bulletin officiel, Arabic general edition, No. 7554, 22 October 2026)
بعد أن تتأكد من الأماكن التي يُسمح لك بالبحث فيها، يساعدك LuckyFind على الاستفادة منها: تتبّع مسارك على الخريطة، وسجّل كل اكتشاف مع موقعه، وعُد إلى سجلات جولاتك المحفوظة. لا يتحقق LuckyFind من حق الدخول إلى الأراضي ولا يمنح إذنًا بالكشف. مجاني على iPhone وAndroid.
تستخدم LuckyFind لأول مرة؟ اتبع قائمة الجولة الأولى، ثم تعلّم كيف تسجّل جولة وتضيف اكتشافات.
الأسئلة الشائعة
- هل الكشف عن المعادن قانوني في المغرب؟
- الحفر أو البحث عن التراث في البر أو البحر يتطلب رخصة، وهذه الرخصة هي رخصة للقيام بعمليات الحفر الأثري؛ ويقصرها قانون التراث الجديد، عند دخوله حيز التنفيذ، على علماء الآثار والباحثين والمؤسسات العلمية وجمعيات التراث. ولا تذكر القوانين أجهزة الكشف، ولا تتناول المصادر المذكورة هنا البحث عن الأغراض الحديثة المفقودة، فاعتبر هذه المسألة بلا إجابة، لا مسموحًا بها.
- هل يجوز لي استخدام جهاز الكشف على شاطئ مغربي؟
- قاعدة الرخصة تشمل البحث في البحر كما في البر، ولم يُعثر على أي استثناء للشواطئ.
- ما العقوبات؟
- بموجب القانون رقم 22.80: غرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، وغرامة محتملة تعادل عشرة أضعاف قيمة الشيء، ومصادرة إلزامية في حالة الحفر غير المرخص به. وبموجب القانون رقم 33.22، عند دخوله حيز التنفيذ: الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، مع مصادرة المكتشفات وحجز المعدات.
- لمن تعود ملكية ما أعثر عليه في المغرب؟
- الأشياء التراثية التي يُعثر عليها خلال حفريات مأذون فيها أو خلال أي أشغال تصبح ملكًا للدولة، مع تعويض لحائزها. ويجب الإبلاغ عن الاكتشافات العرضية فورًا.
ساعدنا في إبقاء هذه القواعد محدّثة
الإبلاغ عن تغيير أو خطأ (يفتح تطبيق البريد الإلكتروني).
تصل رسالتك إلى Stuck at Home LLC للمراجعة اليدوية. لا يتغير شيء تلقائيًا. وتُراجع التصحيحات القانونية بالرجوع إلى المصادر الرسمية وتُدقق بشكل مستقل قبل النشر.
إذا لم يعمل الرابط، فراسلنا على contact@getluckyfind.com واذكر عنوان هذه الصفحة، وما يبدو خطأً، ورابط المصدر الرسمي إن وُجد. يُرجى عدم ذكر بيانات شخصية أو مواقع دقيقة للمكتشفات.