انتقل إلى المحتوى

قوانين أجهزة كشف المعادن في ليبيا

تم التحقق من المصادر في 9 أكتوبر 2026 مدة القراءة نحو 6 دقائق

يتطلب البحث عن الآثار المنقولة في ليبيا ترخيصًا، لكن القانون المتاح لا يُنشئ ترخيصًا للهواة يستطيع الزائر الحصول عليه. وللحفائر الأثرية ترخيص مستقل يقتصر على علماء الآثار والبعثات العلمية المستوفية للشروط. ولا تزال القواعد المتعلقة بالكشف عن المعادن بهدف العثور على أغراض حديثة مفقودة فقط غير محسومة. وقبل التخطيط لأي بحث، تحقق لدى الجهة المعنية من المتطلبات السارية على نشاطك وعلى الأرض المعنية.

هل يجوز لي استخدام جهاز كشف المعادن في ليبيا؟

الإجابة المختصرة لكل نوع من الأراضي. اضغط على أي بطاقة لعرض التفاصيل ونص القاعدة نفسه.

مسموح في مناطق كثيرة دون ترخيصبترخيص أو تسجيل أو في شواطئ محددة فقطمحظور أو مغلق فعليًا

القواعد بحسب نوع الأرض

في كل مكان: قانون التراث الوطني

بتراخيص بحثية فقط

يتطلب البحث عن الآثار المنقولة في ليبيا ترخيصًا، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث تراخيص أثرية؛ ولا يحسم القانون مسألة الكشف عن المعادن بهدف العثور على أغراض حديثة مفقودة فقط.

  • تحظر المادة 22 على غير المرخص لهم محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها. وهي تتناول البحث عن الأشياء التراثية، ولا تذكر أجهزة كشف المعادن.
  • التراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث أو الحفر تراخيص أثرية: يجوز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع (المادة 24)، والحفائر الأثرية لا يُرخَّص بها، ولو كان القائم بها مالكَ الأرض، إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية (المادة 25). ولا يذكر القانون أي ترخيص بحث للهواة.
  • تعرّف المادة 1 الآثار بأنها الأشياء التي صنعها الإنسان وتتصل بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من 100 سنة. ولا تتناول القاعدة البحث عن غرض حديث معيّن فقدته.
  • أفادت وكالة الأنباء الليبية في أكتوبر 2022 بأن القرار رقم 918/2022 قصر استيراد أجهزة كشف المعادن على الجهات العامة المخولة؛ وهذا الإجراء المتعلق بالاستيراد لا يحدد بذاته الأماكن التي يجوز فيها استخدام جهاز الكشف.
  • لم يُتأكَّد من وجود إجراء ترخيص سارٍ يُطبَّق في جميع أنحاء ليبيا.
ماذا تقول القاعدة
«يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.»

الحفر

بتراخيص بحثية فقط

تتطلب الحفائر الأثرية ترخيصًا، وتقتصر على علماء الآثار والبعثات الأثرية العلمية.

  • ينطبق هذا الشرط ولو كان القائم بالحفر مالكَ الأرض.
  • تعرّف المادة 1 الحفائر الأثرية بأنها الأعمال المنهجية التي تهدف إلى العثور على الآثار العقارية أو الثابتة، سواء بالحفر في الأرض أو بالدراسة العلمية للسطح أو بالبحث في المواقع المائية التي تذكرها. ولا يُنشئ ذلك حظرًا عامًا على الحفر بحثًا عن أغراض حديثة مفقودة.
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأحد أن يقوم بحفائر أثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة ولو كان مالكاً للمكان الذي تجري فيه الحفائر. ولا يرخص بإجراء الحفائر الأثرية إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات والمعاهد والمؤسسات العلمية، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.»

الاحتفاظ بالمكتشفات

محظور

الآثار مال عام في ليبيا: العثور على أثر لا يجعله ملكًا لك، ويجوز للجهة المختصة أن تأخذ الأثر المكتشف مع تعويض مكتشفه عن نفقاته، ولا يتملكه المكتشف إلا إذا سلّمته إليه الجهة المختصة مع شهادة تثبت ملكيته.

  • تعدّ المادة 5 جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق مالًا عامًا، سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو تحت المياه الإقليمية، باستثناء ما هو مسجل بأسماء الأفراد أو الهيئات بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل صدور هذا القانون. وتنص المادة 6 على أن ملكية الأرض أو الانتفاع بها أو استغلالها لا تمنح حق التصرف في الآثار الموجودة في باطنها أو على سطحها إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
  • بموجب المادة 11، يجوز للجهة المختصة الحصول على الأثر المكتشف، وعليها أن تعوّض المكتشف بما يتناسب مع النفقات التي تكبّدها، وفقًا للائحة التنفيذية. وإذا قررت عدم الاحتفاظ به، وجب عليها أن تسلّمه إلى المكتشف مع شهادة تثبت ملكيته. وهذا قرار الجهة المختصة، وليس حقًا لمن يعثر على الأثر.
  • جميع الآثار التي يُعثر عليها في حفائر أثرية مرخصة ملك للدولة (المادة 26).
  • للأشياء الضائعة العادية وللكنز المدفون خارج نطاق أحكام الآثار قواعد مستقلة: قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957، والمادة 876 من القانون المدني، مع ترك المادة 877 الآثار لقانونها الخاص.
ماذا تقول القاعدة
«تعتبر مالا عاما جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو كانت تحت المياه الإقليمية باستثناء ما هو مسجل بأسماء الأفراد والهيئات بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها قبل صدور هذا القانون.»

الاحتفاظ بالمكتشفات

مسموح

بالنسبة إلى الكنز الواقع خارج نطاق أحكام الآثار، يجعل القانون المدني الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد إثبات ملكيته لمالك العقار، مع نصفه لمن يعثر عليه مصادفةً في ملك غيره.

  • تجعل المادة 876(1) هذا الكنز لمالك العقار أو لمالك رقبته؛ وتجعل المادة 876(2) الكنز الموجود في عين موقوفة للواقف وورثته.
  • ينطبق النصف المقرر في المادة 876(3) على العثور على الكنز بمحض المصادفة في ملك شخص آخر. ولا يُنشئ ذلك حقًا في البحث عن الكنوز.
  • تُخضع المادة 877 الأشياء الضائعة والآثار لقوانينها الخاصة. وقاعدة القانون المدني ليست سندًا للاحتفاظ بأثر مكتشف.
ماذا تقول القاعدة
«الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا یستطیع أحد أن یثبت ملكیته له ،یكون لمالك العقار الذي وجد فیه الكنز أو لمالك رقبته.»

الاحتفاظ بالمكتشفات

محظور

العثور على شيء ضائع عادي لا يمنح من عثر عليه حقًا في الاحتفاظ به.

  • يجب ردّ الشيء إلى صاحبه، أو تسليمه أو الإبلاغ عنه وفقًا للمادة 1. ويجوز لمن يلتزم بقاعدة التسليم أن يطلب المكافأة المنصوص عليها في المادة 4.
  • تحفظ المادة 5 حصيلة البيع الرسمي للمالك مدة سنتين من تاريخ إتمام الإعلان العام؛ ثم تؤول بقية الحصيلة إلى الخزانة العامة لتُخصَّص للأعمال الخيرية المحلية إذا لم يطالب بها المالك.
ماذا تقول القاعدة
«فإذا مضت السنتان دون أن يتقدم المالك يصبح باقي الثمن حقاً للخزانة العامة على أن يخصص للأعمال الخيرية في الجهة التي وجد فيها الشيء أو الحيوان الضائع.»

الإبلاغ عن المكتشفات

يجب الإبلاغ

أبلغ عن الأثر المكتشف، أو عن علمك باكتشافه، الجهةَ المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة خلال خمسة أيام.

  • تشمل المادة 11 الآثار المنقولة أو العقارية المكتشفة أثناء أعمال الحفر أو البناء أو أي أعمال أخرى.
  • وتعاقب المادة 54 بصورة مستقلة على إخفاء أثر تاريخي عُثر عليه أثناء إزالة عقار أو هدمه أو إعادة بنائه أو صيانته، وعدم الإبلاغ عنه في حينه للجهة المختصة أو لمركز الشرطة المعني.
ماذا تقول القاعدة
«على كل من اكتشف أثرا عقاريا أو منقولا أو علم باكتشافه أثناء القيام بأعمال حفر أو بناء أو بأية أعمال أخرى أن يبلغ عنه الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة خلال خمسة أيام على الأكثر»

الإبلاغ عن المكتشفات

يجب الإبلاغ

ردّ الشيء الضائع العادي إلى صاحبه فورًا؛ وإذا تعذّر ذلك، فسلّمه أو أبلغ عنه عبر الجهة التي يحددها قانون اللقطات.

  • تحدد المادة 1 أقرب نقطة شرطة في عواصم المتصرفيات وشيخ القبيلة في الدواخل، وتشترط بيان الظروف التي عُثر فيها على الشيء.
  • ويُعاقب على عدم التسليم أو الإبلاغ خلال ثلاثة أيام في عواصم المتصرفيات أو ثلاثين يومًا في الدواخل. وهذه المهل ليست إذنًا بحجب الشيء عن صاحبه المعروف.
  • يحتفظ نص الوزارة بمصطلحات إدارية تاريخية؛ ولا يوضح الجهة المقابلة لها اليوم لتلقي البلاغات في كل منطقة.
ماذا تقول القاعدة
«على كل من يعثر على شيء أو حيوان ضائع أن يرده إلى صاحبه في الحال فإذا لم يتيسر له ذلك وجب أن يسلمه أو أن يبلغ عنه إلى أقرب نقطة بوليس في عواصم المتصرفيات أو إلى شيخ القبيلة في الدواخل»

الشواطئ والسواحل

بتراخيص بحثية فقط

على الشواطئ والسواحل الليبية، يتطلب البحث عن الآثار المنقولة ترخيصًا، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث تراخيص أثرية؛ أما الكشف عن المعادن بهدف العثور على أغراض حديثة مفقودة فقط فلم يُحسم.

  • تحظر المادة 22 على غير المرخص لهم محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها. وهي تتناول البحث عن الأشياء التراثية، ولا تذكر أجهزة كشف المعادن.
  • التراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث أو الحفر تراخيص أثرية: يجوز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع (المادة 24)، والحفائر الأثرية لا يُرخَّص بها، ولو كان القائم بها مالكَ الأرض، إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية (المادة 25). ولا يذكر القانون أي ترخيص بحث للهواة.
  • لا تتناول القاعدة البحث عن غرض حديث معيّن فقدته.
  • قاعدة التراث ليست إذنًا بدخول الشواطئ. ولم يُتأكَّد من وجود قواعد مستقلة على الشواطئ للكشف عن المعادن بحثًا عن الأغراض الحديثة المفقودة ولاستخراجها.
  • لم يُتأكَّد من وجود إجراء ترخيص سارٍ يُطبَّق في جميع أنحاء ليبيا.
ماذا تقول القاعدة
«يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.»

المعالم المحمية

بتراخيص بحثية فقط

في المعالم المحمية والمواقع الأثرية في ليبيا، يتطلب البحث عن الآثار المنقولة ترخيصًا، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث تراخيص أثرية.

  • تحظر المادة 22 على غير المرخص لهم محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها. وهي تتناول البحث عن الأشياء التراثية، ولا تذكر أجهزة كشف المعادن.
  • التراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث أو الحفر تراخيص أثرية: يجوز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع (المادة 24)، والحفائر الأثرية لا يُرخَّص بها، ولو كان القائم بها مالكَ الأرض، إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية (المادة 25). ولا يذكر القانون أي ترخيص بحث للهواة.
  • لا تتناول القاعدة البحث عن غرض حديث معيّن فقدته.
  • تحظر المادة 8 إتلاف الأثر أو الإضرار به أو تشويهه أو تغييره أو نزع جزء منه. ولا يجيز ترخيص البحث هذه الأفعال.
  • لم يُتأكَّد من وجود إجراء ترخيص سارٍ يُطبَّق في جميع أنحاء ليبيا.
ماذا تقول القاعدة
«يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.»

المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية

بتراخيص بحثية فقط

في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية في ليبيا، يتطلب البحث عن الآثار المنقولة ترخيصًا، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث تراخيص أثرية؛ أما الكشف عن المعادن بهدف العثور على أغراض حديثة مفقودة فقط فلم يُحسم.

  • تحظر المادة 22 على غير المرخص لهم محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها. وهي تتناول البحث عن الأشياء التراثية، ولا تذكر أجهزة كشف المعادن.
  • التراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث أو الحفر تراخيص أثرية: يجوز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع (المادة 24)، والحفائر الأثرية لا يُرخَّص بها، ولو كان القائم بها مالكَ الأرض، إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية (المادة 25). ولا يذكر القانون أي ترخيص بحث للهواة.
  • لا تتناول القاعدة البحث عن غرض حديث معيّن فقدته.
  • تنص اللائحة البيئية الصادرة سنة 2009 على إقامة مناطق محمية لصون النباتات والبيئات الطبيعية (المادة 81)، وتحظر قطع النباتات البرية أو الغابات أو اقتلاعها أو إزالتها، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيها (المادة 82). وترخيص البحث عن التراث ليس إذنًا بإتلاف الغطاء النباتي.
  • لم يُتأكَّد من وجود إجراء ترخيص سارٍ يُطبَّق في جميع أنحاء ليبيا.
ماذا تقول القاعدة
«يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.»

الغابات الحكومية

بتراخيص بحثية فقط

في الغابات العامة في ليبيا، يتطلب البحث عن الآثار المنقولة ترخيصًا، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث تراخيص أثرية؛ أما الكشف عن المعادن بهدف العثور على أغراض حديثة مفقودة فقط فلم يُحسم.

  • تحظر المادة 22 على غير المرخص لهم محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها. وهي تتناول البحث عن الأشياء التراثية، ولا تذكر أجهزة كشف المعادن.
  • التراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث أو الحفر تراخيص أثرية: يجوز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع (المادة 24)، والحفائر الأثرية لا يُرخَّص بها، ولو كان القائم بها مالكَ الأرض، إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية (المادة 25). ولا يذكر القانون أي ترخيص بحث للهواة.
  • لا تتناول القاعدة البحث عن غرض حديث معيّن فقدته.
  • تحظر المادة 55 من قانون البيئة رقم 15 لسنة 2003 إساءة استعمال الغابات العامة، بما في ذلك زراعتها أو حرثها، وقطع أشجار الغابات دون ترخيص. ولا تنظم المادة أجهزة كشف المعادن صراحةً، وترخيص البحث عن التراث ليس إذنًا بإزالة النباتات.
  • لم يُتأكَّد من وجود إجراء ترخيص سارٍ يُطبَّق في جميع أنحاء ليبيا.
ماذا تقول القاعدة
«يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.»

الأراضي الخاصة

بتراخيص بحثية فقط

في أرض يملكها غيرك في ليبيا، يظل البحث عن الآثار المنقولة بحاجة إلى ترخيص، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث تراخيص أثرية؛ وإذن مالك الأرض لا يحل محلها.

  • تحظر المادة 22 على غير المرخص لهم محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها. وهي تتناول البحث عن الأشياء التراثية، ولا تذكر أجهزة كشف المعادن.
  • التراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث أو الحفر تراخيص أثرية: يجوز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع (المادة 24)، والحفائر الأثرية لا يُرخَّص بها، ولو كان القائم بها مالكَ الأرض، إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية (المادة 25). ولا يذكر القانون أي ترخيص بحث للهواة.
  • لا تتناول القاعدة البحث عن غرض حديث معيّن فقدته.
  • تنص المادة 6 على أن ملكية الأرض أو الانتفاع بها أو استغلالها لا تمنح بذاتها حق الحفر أو البحث عن الآثار فيها، ولا حق التصرف في الآثار الموجودة في باطنها أو على سطحها، إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
  • لم يُتأكَّد من وجود إجراء ترخيص سارٍ يُطبَّق في جميع أنحاء ليبيا.
ماذا تقول القاعدة
«يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.»

حتى في الأماكن التي يُسمح فيها بالكشف عن المعادن، تبقى المواقع الأثرية والتاريخية محمية، ويجب عليك ردم كل حفرة واتباع التعليمات المعلنة. وتحقق دائمًا من القاعدة السارية لدى الجهة المسؤولة عن الأرض.

أرضك في ليبيا

ملكية الأرض ليست استثناءً: البحث عن الأشياء التراثية يتطلب ترخيصًا بحثيًا. اقرأ كل إجابة قبل أن تبحث.

الكشف عن المعادن

بتراخيص بحثية فقط

ملكية الأرض ليست استثناءً في ليبيا: فهي لا تمنح حق الحفر أو البحث عن الآثار فيها، والبحث عن الآثار المنقولة يتطلب ترخيصًا، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها قانون التراث للبحث تراخيص أثرية.

  • يُحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها (القانون رقم 3 لسنة 1995، المادة 22)
  • يجوز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع (المادة 24)، والحفائر الأثرية لا يُرخَّص بها، ولو كان القائم بها مالكَ الأرض، إلا لعلماء الآثار والبعثات الأثرية التابعة للجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية (المادة 25)
  • لم يُتأكَّد من وجود إجراء ترخيص سارٍ يُطبَّق في جميع أنحاء ليبيا
  • تتناول القاعدة البحث عن الأشياء الأثرية؛ ولا تتناول البحث عن غرض حديث معيّن فقدته
ماذا تقول القاعدة
«لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها أو مستغلها بأي وجه حق الحفر والبحث عن الآثار فيها أو التصرف في الآثار الموجودة في باطنها، أو على سطحها إلا وفقا لأحكام هذا القانون.»

الحفر

بتراخيص بحثية فقط

الحفر الأثري في أرض تملكها في ليبيا يتطلب ترخيصًا من الجهة المختصة، ولا يحصل عليه إلا علماء الآثار والبعثات الأثرية العلمية.

  • يعرّف القانون الحفائر الأثرية بأنها الحفر المنهجي أو الدراسة العلمية للسطح أو البحث في المياه بهدف العثور على الآثار العقارية أو الثابتة (القانون رقم 3 لسنة 1995، المادة 1)، وملكية الأرض لا تمنح حق الحفر بحثًا عن الآثار (المادة 6)
  • إذا اكتشفت أثرًا أثناء الحفر، فأبلغ عنه خلال خمسة أيام الجهةَ المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة (المادة 11)
  • تتناول القاعدة الحفر الذي يستهدف الأشياء الأثرية، مثل استخراج ما يرصده جهاز الكشف في أثناء البحث عن مكتشفات قديمة؛ ولا تتناول الحفر لأغراض أخرى ولا استخراج غرض حديث معيّن فقدته، وتبقى الواجبات المتعلقة بالمكتشفات وبالإبلاغ عنها منطبقة على أي شيء تكشفه
ماذا تقول القاعدة
«لا يجوز لأحد أن يقوم بحفائر أثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة ولو كان مالكاً للمكان الذي تجري فيه الحفائر.»

الاحتفاظ بالمكتشفات

المكتشفات التراثية: لا يحق لك الاحتفاظ بها

ملكية الأرض لا تجعل الآثار ملكًا لك في ليبيا: فالآثار مال عام، ويجوز للجهة المختصة أن تأخذ الأثر المكتشف مع تعويض مكتشفه عن نفقاته، ولا يتملكه المكتشف إلا إذا سلّمته إليه الجهة المختصة مع شهادة تثبت ملكيته.

  • ملكية الأرض لا تمنح حق التصرف في الآثار الموجودة في باطنها أو على سطحها (القانون رقم 3 لسنة 1995، المادة 6)؛ ويُستثنى ما سُجّل من آثار بأسماء الأفراد أو الهيئات بموجب تشريعات سابقة (المادة 5)؛ وتسليم الأثر إلى المكتشف قرار يعود إلى الجهة المختصة (المادة 11)
  • الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد إثبات ملكيته، خارج نطاق أحكام الآثار، يكون لمالك العقار الذي وُجد فيه؛ وتخضع الآثار والأشياء الضائعة لقوانينها الخاصة (القانون المدني، المادتان 876 و877)
  • يجب ردّ الشيء الضائع العادي إلى صاحبه، أو تسليمه أو الإبلاغ عنه، والعثور عليه لا يمنح من عثر عليه حقًا في الاحتفاظ به (قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957، المادتان 1 و5)
ماذا تقول القاعدة
«تعتبر مالا عاما جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو كانت تحت المياه الإقليمية باستثناء ما هو مسجل بأسماء الأفراد والهيئات بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها قبل صدور هذا القانون.»

الإبلاغ عن المكتشفات

يجب الإبلاغ

اكتشفت أثرًا في أرض تملكها في ليبيا أثناء الحفر أو البناء أو أي أعمال أخرى، أو علمت باكتشافه؟ أبلغ عنه الجهةَ المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة خلال خمسة أيام.

  • على مركز الشرطة حماية الموقع وإبلاغ الجهة المختصة (القانون رقم 3 لسنة 1995، المادة 11)؛ ويُعاقب على إخفاء أثر تاريخي عُثر عليه أثناء إزالة عقار أو هدمه أو إعادة بنائه أو صيانته، وعدم الإبلاغ عنه في حينه (المادة 54)
  • يجب ردّ الشيء الضائع العادي إلى صاحبه فورًا، وإذا تعذّر ذلك، فيجب تسليمه أو الإبلاغ عنه إلى أقرب نقطة شرطة في عواصم المتصرفيات أو إلى شيخ القبيلة في الدواخل (قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957، المادة 1)
ماذا تقول القاعدة
«على كل من اكتشف أثرا عقاريا أو منقولا أو علم باكتشافه أثناء القيام بأعمال حفر أو بناء أو بأية أعمال أخرى أن يبلغ عنه الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة خلال خمسة أيام على الأكثر»

تستخدم جهاز كشف المعادن خارج ليبيا؟ نغطي أيضًا 207 من الدول الأخرى قاعدةً بقاعدة. اطّلع على خريطة العالم (بالإنجليزية) ←

بيانات مفتوحة: كل قاعدة في دليل ليبيا، مع نصها المقتبس ومصدرها وتاريخ التحقق منها، متاحة لإعادة الاستخدام مجانًا (CC BY-SA 4.0). تنزيل البيانات (بالإنجليزية) ←

يُرجى الانتباه: هذه معلومات عامة لهواة الكشف عن المعادن، وليست استشارة قانونية. القواعد تتغير وتختلف من متنزه أو مدينة أو جهة إلى أخرى. نذكر المصادر الرسمية أدناه، لكن تحقق دائمًا من القاعدة السارية لدى الجهة المسؤولة عن الأرض المعنية قبل أن تستخدم جهاز الكشف، وإذا ساورك الشك فاسأل أولًا. تم التحقق من المصادر في 9 أكتوبر 2026؛ راجع ملاحظات المصادر لمعرفة نطاقها.

البحث عن الآثار والحفائر الأثرية

قانون رقم (3) لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية (المُدرَج في الفهارس بوصفه القانون رقم 3 لسنة 1995) هو نقطة البداية. تحظر المادة 22 محاولة البحث عن الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها دون ترخيص. وتعرّف المادة 1 الآثار بأنها الأشياء التي صنعها الإنسان وتتصل بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من 100 سنة. ولا تذكر المادة الخاصة بالبحث أجهزة كشف المعادن صراحةً، ولا تحسم مسألة الكشف عن المعادن بهدف العثور على أغراض حديثة مفقودة فقط.

لا تحدد المادة 22 بذاتها من يجوز له الحصول على ترخيص البحث الذي تشترطه، لكن التراخيص الوحيدة التي يذكرها القانون للبحث أو الحفر تراخيص أثرية. فالمادة 24 تجيز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع، والمادة 25 تشترط الترخيص للحفائر الأثرية ولو في أرضك أنت، وتقصر تراخيص الحفائر على علماء الآثار والبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية. وتعرّف المادة 1 الحفائر الأثرية بأنها الأعمال المنهجية التي تهدف إلى العثور على الآثار العقارية أو الثابتة، سواء بالحفر في الأرض أو بالدراسة العلمية للسطح أو بالبحث في المواقع المائية التي تذكرها. ولا تُنشئ هذه الأحكام حظرًا عامًا على الحفر بحثًا عن أغراض حديثة مفقودة، ولا يذكر القانون أي ترخيص بحث للهواة.

الشواطئ والأراضي الخاصة والتراث المحمي

ينطبق الشرط الوطني المتعلق بترخيص البحث عن الآثار على الشواطئ والسواحل، والأراضي الخاصة، والمعالم المحمية والمواقع الأثرية، والغابات العامة، والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. وانطباقه على هذه الأماكن لا يُنشئ إذنًا بالكشف عن المعادن بحثًا عن أغراض حديثة مفقودة ولا باستخراج ما يرصده جهاز الكشف.

على الشواطئ، لا توفر قاعدة التراث إذنًا بالدخول؛ ولا تزال القواعد المستقلة للكشف عن المعادن بحثًا عن الأغراض الحديثة المفقودة ولاستخراجها غير محسومة. وفي الأراضي الخاصة، تنص المادة 6 على أن ملكية الأرض أو الانتفاع بها أو استغلالها لا تمنح بذاتها حق الحفر أو البحث عن الآثار أو التصرف فيها.

في المعالم المحمية والمواقع الأثرية، لا يمثل شرط ترخيص البحث سوى جزء من الصورة. فالمادة 8 تحظر إتلاف الأثر أو الإضرار به أو تشويهه أو تغييره أو نزع جزء منه. ولا يجيز ترخيص البحث هذه الأفعال.

الغابات العامة والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية

تحظر المادة 55 من القانون رقم 15 بشأن حماية وتحسين البيئة (رقم 15 لسنة 2003) إساءة استعمال الغابات العامة، بما في ذلك زراعتها أو حرثها، وقطع أشجار الغابات دون ترخيص. ولا تنظم المادة أجهزة كشف المعادن صراحةً. وترخيص البحث عن الآثار لا يُنشئ إذنًا باستخراج الأغراض الحديثة المفقودة أو بإزالة النباتات في الغابات العامة.

تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 (لقانون البيئة رقم 15 لسنة 2003)، الصادرة سنة 2009، في المادة 81 على إقامة مناطق محمية لصون النباتات والبيئات الطبيعية. وتحظر المادة 82 قطع النباتات البرية أو الغابات أو اقتلاعها أو إزالتها، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المنصوص عليها فيها. ولا تؤكد هذه الأحكام وجود قاعدة للكشف عن المعادن كهواية في كل متنزه أو محمية، وترخيص البحث عن الآثار ليس إذنًا بإتلاف الغطاء النباتي. تحقق من القواعد الخاصة بالمنطقة المعنية وبطريقة الاستخراج المقترحة قبل المضي قدمًا.

الإبلاغ عن الآثار وتحديد ملكيتها

بموجب المادة 11 من قانون حماية الآثار، على كل من يكتشف أثرًا منقولًا أو عقاريًا، أو يعلم باكتشافه، أثناء أعمال الحفر أو البناء أو غيرها من الأعمال، أن يبلغ عنه خلال خمسة أيام على الأكثر. والجهات التي يحددها النص هي الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة. وتعاقب المادة 54 بصورة مستقلة على إخفاء أثر تاريخي عُثر عليه أثناء إزالة عقار أو هدمه أو إعادة بنائه أو صيانته، وعدم الإبلاغ عنه في حينه للجهة المختصة أو لمركز الشرطة المعني. ولا تعامل مهلة الأيام الخمسة على أنها إذن بإخفاء مثل هذا الاكتشاف.

تعدّ المادة 5 الآثار والوثائق مالًا عامًا، بما في ذلك ما يوجد منها في باطن الأرض أو على سطحها أو تحت المياه الإقليمية، باستثناء ما سُجّل بأسماء الأفراد أو الهيئات بموجب تشريعات سابقة. وبموجب المادة 11، يجوز للجهة المختصة الاحتفاظ بالأثر المكتشف، وعليها أن تعوّض المكتشف بما يتناسب مع النفقات وفقًا للائحة التنفيذية. وإذا قررت عدم الاحتفاظ به، وجب عليها أن تسلّمه إلى المكتشف مع شهادة تثبت ملكيته. فلا يحق لك الاحتفاظ بأثر مكتشف دون هذا التسليم وهذه الشهادة. وجميع الآثار التي يُعثر عليها أثناء الحفائر الأثرية المرخصة ملك للدولة بموجب المادة 26.

الأشياء الضائعة العادية والكنز المدفون

يعامل قانون اللقطات رقم 55 لسنة 1957 (القانون رقم 55/1957) الشيء الضائع العادي معاملة مختلفة. ردّه إلى صاحبه فورًا. وإذا تعذّر ذلك، فإن المادة 1 توجب تسليمه أو الإبلاغ عنه، مع بيان ظروف العثور عليه، إلى أقرب نقطة شرطة في عواصم المتصرفيات أو إلى شيخ القبيلة في الدواخل. ويُعاقب على عدم التسليم أو الإبلاغ خلال ثلاثة أيام في عواصم المتصرفيات أو ثلاثين يومًا في الدواخل. وهذه المهل لا تجيز لك حجب الشيء عن صاحبه المعروف. ويستخدم النص مصطلحات إدارية تاريخية ولا يحدد الجهة المقابلة لها اليوم في كل منطقة؛ فتحقق سريعًا من جهة الإبلاغ الحالية.

العثور على شيء ضائع عادي لا يمنحك حقًا في الاحتفاظ به. ويجوز لمن يعثر عليه ويلتزم بقاعدة التسليم أن يطلب المكافأة المنصوص عليها في المادة 4. وتحفظ المادة 5 حصيلة البيع الرسمي للمالك مدة سنتين بعد إتمام الإعلان العام. وإذا لم يطالب بها المالك، تؤول بقية الحصيلة إلى الخزانة العامة لتُخصَّص للأعمال الخيرية المحلية.

تتناول المادة 876 من القانون المدني الكنزَ المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد إثبات ملكيته. وخارج نطاق أحكام الآثار، تجعل هذا الكنز لمالك العقار أو لمالك رقبته؛ أما الكنز الموجود في عين موقوفة فيكون للواقف وورثته. ومن يعثر على كنز بمحض المصادفة في ملك غيره يحصل على نصفه. ولا تُنشئ قاعدة العثور بالمصادفة هذه أي حق في البحث عن الكنوز. وتترك المادة 877 الأشياء الضائعة والآثار لقوانينها الخاصة، لذا فالمادة 876 ليست سندًا للاحتفاظ بأثر مكتشف.

استيراد أجهزة الكشف وما لا يزال غير مؤكد

أفادت وكالة الأنباء الليبية في أكتوبر 2022 بأن القرار رقم 918/2022 قصر استيراد أجهزة كشف المعادن على الجهات العامة المخولة. وهذا إجراء يتعلق بالاستيراد؛ ولا يُنشئ بذاته حظرًا عامًا على استخدام أجهزة الكشف، ولا يحدد الأماكن التي يجوز فيها استخدامها. تحقق من متطلبات الاستيراد السارية قبل التخطيط لإحضار جهاز كشف.

ينشر مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن نص قانون التراث، وتصنّفه قاعدة بياناته على أنه ساري التطبيق. ويصفه تقرير إخباري رسمي صادر في نوفمبر 2025 بأنه لا يزال نافذًا. وتدعم هذه المصادر استمرار استخدامه الرسمي، لكنها لا تثبت وجود إجراء ترخيص سارٍ أو تطبيق موحد له في جميع أنحاء ليبيا. وملف القانون المدني بصيغة PDF ليس نسخة موحدة مؤرخة وسارية، ونص قانون اللقطات المنشور لدى الوزارة لا يقدم تاريخًا موحدًا مؤرخًا لتعديلاته. ولا تزال الإجراءات السارية وجهات الإبلاغ المحلية بحاجة إلى تأكيد؛ ولا يعد الدليل بترخيص للزائرين ولا بإذن باستخراج الأغراض الحديثة المفقودة.

نظّم أماكنك المسموح بها في ليبيا

بعد أن تتأكد من الأماكن التي يُسمح لك بالبحث فيها، يساعدك LuckyFind على الاستفادة منها: تتبّع مسارك على الخريطة، وسجّل كل اكتشاف مع موقعه، وعُد إلى سجلات جولاتك المحفوظة. لا يتحقق LuckyFind من حق الدخول إلى الأراضي ولا يمنح إذنًا بالكشف عن المعادن. مجاني على iPhone وAndroid.

تستخدم LuckyFind لأول مرة؟ اتبع قائمة الجولة الأولى، ثم تعلّم كيف تسجّل جولة وتضيف اكتشافات.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني الحصول على ترخيص للكشف عن المعادن كهواية في ليبيا؟
لا يُذكر ترخيص من هذا النوع. تشترط المادة 22 الحصول على ترخيص للبحث عن الآثار المنقولة دون أن تحدد بذاتها من يجوز له الحصول عليه، والتراخيص الوحيدة التي يذكرها القانون للبحث أو الحفر تراخيص أثرية: فالمادة 24 تجيز للجهة المختصة الترخيص بأعمال الحفائر الأثرية الاستكشافية أو التحريات المؤقتة في المواقع، والمادة 25 تقصر تراخيص الحفائر على علماء الآثار والبعثات الأثرية العلمية المستوفية للشروط.
هل يمكنني الكشف عن المعادن على الشاطئ أو في أرضي؟
ينطبق شرط ترخيص البحث عن الآثار على الحالتين. وملكية الأرض وحدها لا تجيز البحث عن الآثار ولا الحفائر الأثرية. ولا يزال الدخول إلى الشواطئ والقواعد المستقلة للكشف عن المعادن بحثًا عن الأغراض الحديثة المفقودة ولاستخراجها غير محسومة.
ماذا أفعل إذا اكتشفت أثرًا؟
تشترط المادة 11 الإبلاغ عن الاكتشاف، أو عن العلم به، أثناء أعمال الحفر أو البناء أو غيرها من الأعمال، خلال خمسة أيام إلى الجهة المختصة أو أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي أو الشرطة. وتعاقب المادة 54 بصورة مستقلة على إخفاء أثر تاريخي عُثر عليه أثناء الإزالة أو الهدم أو إعادة البناء أو الصيانة، وعدم الإبلاغ عنه في حينه.
هل يمكنني الاحتفاظ بشيء ضائع عادي أو بكنز؟
يجب ردّ الشيء الضائع العادي إلى صاحبه فورًا أو تسليمه أو الإبلاغ عنه وفقًا لقانون اللقطات. ونصف الكنز الذي يقرره القانون المدني ينطبق على العثور عليه بمحض المصادفة في ملك الغير، خارج نطاق أحكام الآثار. ولا يُنشئ ذلك حقًا في البحث ولا حقًا في الاحتفاظ بأثر.
هل يعني تقييد استيراد أجهزة الكشف أن كل استخدام لها محظور؟
يصف التقرير الرسمي الصادر عام 2022 قصر الاستيراد على الجهات العامة المخولة. ولا يُنشئ هذا الإجراء بذاته حظرًا عامًا على استخدام أجهزة الكشف. ويجب النظر بصورة مستقلة في متطلبات الاستيراد، وفي ترخيص البحث عن الآثار، وفي الإذن الخاص بالأرض والنشاط المعنيين.

ساعدنا في إبقاء هذه القواعد محدّثة

الإبلاغ عن تغيير أو خطأ (يفتح تطبيق البريد الإلكتروني).

تصل رسالتك إلى Stuck at Home LLC للمراجعة اليدوية. لا يتغير شيء تلقائيًا. وتُراجع التصحيحات القانونية بالرجوع إلى المصادر الرسمية وتُدقق بشكل مستقل قبل النشر.

إذا لم يعمل الرابط، فراسلنا على contact@getluckyfind.com واذكر عنوان هذه الصفحة، وما يبدو خطأً، ورابط المصدر الرسمي إن وُجد. يُرجى عدم ذكر بيانات شخصية أو مواقع دقيقة للمكتشفات.